Can a Rule-Based Monetary Policy Framework Work in a Developing Country? The Case of Yemen Introduction In recent years, the world has witnessed the rapid evolution of technology, leading to significant advancements in various fields, including economics, finance, and governance. However, these technological advancements have also brought about challenges, particularly in developing countries where institutional capacities are often limited. In Yemen, the monetary policy framework is largely rudimentary and ad hoc in nature, with the Central Bank of Yemen (CBY) relying on discretionary targeting of broad money without a clear target to anchor inflation expectations. This paper argues in favor of a new formal monetary policy framework for Yemen, emphasizing a proactive and rule-based approach with a greater direct focus on price stability in the context of a flexible management of the exchange rate. The Need for a New Monetary Policy Framework Yemen's monetary policy framework is characterized by discretionary targeting of broad money, which has led to unstable macroeconomic conditions and high inflation rates. The CBY's approach has been criticized for being too focused on short-term stabilization and neglecting long-term economic growth and development. Moreover, the country's institutional capacity constraints have hindered the effective implementation of monetary policy, leading to a lack of confidence in the economy and financial markets.

Могут ли рамки денежно-кредитной политики, основанные на правилах, работать в развивающейся стране? В последние годы мир стал свидетелем быстрого развития технологий, что привело к значительному прогрессу в различных областях, включая экономику, финансы и управление. Однако эти технологические достижения также привели к возникновению проблем, особенно в развивающихся странах, где институциональный потенциал часто ограничен. В Йемене структура денежно-кредитной политики носит в значительной степени рудиментарный и ситуативный характер, при этом Центральный банк Йемена (ЦБЯ) полагается на дискреционное таргетирование широких денег без четкой цели заякорить инфляционные ожидания. В этом документе приводятся аргументы в пользу новой формальной структуры денежно-кредитной политики для Йемена, подчеркивая упреждающий и основанный на правилах подход с большим прямым акцентом на стабильность цен в контексте гибкого управления обменным курсом. Структура денежно-кредитной политики Йемена характеризуется дискреционным таргетированием широких денег, что привело к нестабильным макроэкономическим условиям и высоким темпам инфляции. Подход CBY критикуется за то, что он слишком сосредоточен на краткосрочной стабилизации и пренебрегает долгосрочным экономическим ростом и развитием. Кроме того, ограничения институционального потенциала страны препятствуют эффективной реализации денежно-кредитной политики, что приводит к отсутствию доверия к экономике и финансовым рынкам.

Un cadre de politique monétaire fondé sur des règles peut-il fonctionner dans un pays en développement ? Ces dernières années, le monde a été témoin de l'évolution rapide de la technologie, qui a conduit à des progrès considérables dans divers domaines, y compris l'économie, la finance et la gouvernance. Mais ces progrès technologiques ont également posé des problèmes, en particulier dans les pays en développement, où les capacités institutionnelles sont souvent limitées. Au Yémen, la structure de la politique monétaire est en grande partie rudimentaire et situationnelle, la Banque centrale du Yémen (BCEI) s'appuyant sur un ciblage discrétionnaire de l'argent à grande échelle sans avoir clairement pour objectif d'ancrer les attentes inflationnistes. Ce document donne des arguments en faveur d'une nouvelle structure formelle de politique monétaire pour le Yémen, en soulignant une approche proactive et basée sur des règles, avec un accent plus direct sur la stabilité des prix dans un contexte de gestion flexible des taux de change. La structure de la politique monétaire du Yémen est caractérisée par un ciblage discrétionnaire de l'argent à grande échelle, ce qui a conduit à des conditions macroéconomiques instables et à des taux d'inflation élevés. L'approche du CBY est critiquée pour être trop axée sur la stabilisation à court terme et pour négliger la croissance économique et le développement à long terme. En outre, les limites de la capacité institutionnelle du pays entravent la mise en œuvre effective de la politique monétaire, ce qui entraîne un manque de confiance dans l'économie et les marchés financiers.

Puede un marco de política monetaria basado en normas funcionar en un país en desarrollo? En los últimos , el mundo ha sido testigo del rápido desarrollo de la tecnología, que ha dado lugar a importantes avances en diversas esferas, entre ellas la economía, las finanzas y la gobernanza. n embargo, estos avances tecnológicos también han generado problemas, especialmente en los países en desarrollo, donde la capacidad institucional a menudo es limitada. En el Yemen, la estructura de la política monetaria es en gran medida rudimentaria y situacional, y el Banco Central del Yemen (BCP) depende de la fijación discrecional de grandes cantidades de dinero sin un objetivo claro de anclar las expectativas de inflación. Este documento presenta argumentos a favor de una nueva estructura formal de política monetaria para Yemen, destacando un enfoque proactivo y basado en normas, con un mayor énfasis directo en la estabilidad de precios en el contexto de una gestión flexible del tipo de cambio. La estructura de la política monetaria del Yemen se caracteriza por la fijación discrecional de grandes cantidades de dinero, lo que ha dado lugar a condiciones macroeconómicas inestables y altas tasas de inflación. enfoque del CBY es criticado por centrarse demasiado en la estabilización a corto plazo y descuidar el crecimiento económico y el desarrollo a largo plazo. Además, las limitaciones de la capacidad institucional del país impiden la aplicación efectiva de la política monetaria, lo que da lugar a una falta de confianza en la economía y los mercados financieros.

Um marco de política monetária baseado em regras pode funcionar em um país em desenvolvimento? Nos últimos anos, o mundo assistiu ao rápido desenvolvimento da tecnologia, o que levou a progressos significativos em várias áreas, incluindo economia, finanças e governança. No entanto, esses avanços tecnológicos também causaram problemas, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a capacidade institucional é frequentemente limitada. No Iêmen, a estrutura de política monetária é consideravelmente rudimentar e situacional, com o Banco Central do Iêmen a depender da meta discricionária de dinheiro em larga escala, sem um objetivo claro de apertar as expectativas de inflação. Este documento apresenta argumentos a favor de uma nova estrutura de política monetária formal para o Iêmen, enfatizando uma abordagem proativa e baseada em regras, com grande ênfase direta na estabilidade dos preços no contexto de uma gestão flexível do câmbio. A estrutura da política monetária do Iêmen é caracterizada pela meta discricionária de amplo dinheiro, o que levou a condições macroeconômicas instáveis e altas taxas de inflação. A abordagem da CBI é criticada por se concentrar demais na estabilização a curto prazo e desrespeitar o crescimento econômico e o desenvolvimento a longo prazo. Além disso, as limitações da capacidade institucional do país impedem a efetiva implementação da política monetária, o que leva à falta de confiança na economia e nos mercados financeiros.

Un quadro di politica monetaria basato su regole può funzionare in un paese in via di sviluppo? Negli ultimi anni, il mondo ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico, che ha portato a notevoli progressi in diversi settori, tra cui economia, finanza e governance. Ma questi progressi tecnologici hanno anche creato problemi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove le capacità istituzionali sono spesso limitate. In Yemen, la struttura di politica monetaria è sostanzialmente rudimentale e situativa, con la Banca centrale dello Yemen che si affida al target discrezionale di ampi soldi senza l'obiettivo chiaro di arginare le aspettative di inflazione. Questo documento fornisce argomenti a favore di una nuova struttura di politica monetaria formale per lo Yemen, sottolineando un approccio proattivo e basato sulle regole, con un forte focus diretto sulla stabilità dei prezzi nel contesto di una gestione flessibile del tasso di cambio. La struttura della politica monetaria yemenita è caratterizzata da un target discrezionale su larga scala, che ha portato a condizioni macroeconomiche instabili e tassi di inflazione elevati. L'approccio del CBI è criticato perché è troppo concentrato sulla stabilizzazione a breve termine e trascura la crescita economica e lo sviluppo a lungo termine. Inoltre, le limitazioni della capacità istituzionale del paese ostacolano l'effettiva attuazione della politica monetaria, con conseguente mancanza di fiducia nei mercati economici e finanziari.

Kann ein regelbasierter geldpolitischer Rahmen in einem Entwicklungsland funktionieren? In den letzten Jahren hat die Welt die rasante Entwicklung der Technologie erlebt, die zu erheblichen Fortschritten in verschiedenen Bereichen geführt hat, darunter Wirtschaft, Finanzen und Management. Diese technologischen Fortschritte haben jedoch auch zu Problemen geführt, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die institutionellen Kapazitäten oft begrenzt sind. Im Jemen ist die geldpolitische Struktur weitgehend rudimentär und situativ, wobei die jemenitische Zentralbank (Central Bank of Yemen, CBI) auf die diskretionäre Ausrichtung breiter Geldmengen ohne ein klares Ziel zur Verankerung der Inflationserwartungen setzt. Dieses Papier spricht sich für einen neuen formalen geldpolitischen Rahmen für Jemen aus und unterstreicht einen proaktiven und regelbasierten Ansatz mit einem stärkeren direkten Fokus auf Preisstabilität im Kontext eines flexiblen Wechselkursmanagements. Die geldpolitische Struktur des Jemen ist durch eine diskretionäre Ausrichtung des breiten Geldes gekennzeichnet, die zu volatilen makroökonomischen Bedingungen und hohen Inflationsraten geführt hat. Der CBY-Ansatz wird kritisiert, weil er sich zu sehr auf die kurzfristige Stabilisierung konzentriert und langfristiges Wirtschaftswachstum und Entwicklung vernachlässigt. Darüber hinaus behindern die Beschränkungen der institutionellen Kapazität eines Landes die wirksame Umsetzung der Geldpolitik, was zu einem Mangel an Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte führt.

Czy ramy polityki pieniężnej oparte na zasadach mogą funkcjonować w kraju rozwijającym się? W ostatnich latach świat był świadkiem szybkiego rozwoju technologii, co doprowadziło do znacznych postępów w różnych dziedzinach, w tym w ekonomii, finansach i zarządzaniu. Jednakże postęp technologiczny doprowadził również do wyzwań, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w których zdolności instytucjonalne są często ograniczone. W Jemenie struktura polityki pieniężnej jest w dużej mierze prymitywna i sytuacyjna, przy czym Bank Centralny Jemenu (CBY) opiera się na uznaniowym ukierunkowaniu szerokich pieniędzy bez wyraźnego celu, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne. Niniejszy dokument opowiada się za nowymi formalnymi ramami polityki pieniężnej dla Jemenu, podkreślając proaktywne i oparte na zasadach podejście koncentrujące się w większym stopniu na stabilności cen w kontekście elastycznego zarządzania kursem walutowym. Struktura polityki pieniężnej Jemenu charakteryzuje się uznaniowym ukierunkowaniem szerokich pieniędzy, co doprowadziło do niestabilnych warunków makroekonomicznych i wysokich wskaźników inflacyjnych. Podejście CBY jest krytykowane za zbyt skoncentrowanie się na krótkoterminowej stabilizacji i zaniedbaniu długoterminowego wzrostu gospodarczego i rozwoju. Ponadto ograniczenia zdolności instytucjonalnej kraju utrudniają skuteczne wdrażanie polityki pieniężnej, co prowadzi do braku zaufania do gospodarki i rynków finansowych.

האם מדיניות מוניטרית מבוססת חוקים יכולה לעבוד במדינה מתפתחת? בשנים האחרונות, העולם היה עד להתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, שהובילה להתקדמות משמעותית בתחומים שונים, כולל כלכלה, פיננסים וניהול. עם זאת, התקדמות טכנולוגית זו הובילה גם לאתגרים, במיוחד במדינות מתפתחות שבהן היכולת המוסדית מוגבלת לעתים קרובות. בתימן, מבנה המדיניות המוניטרית הוא בסיסי ומצבי, כאשר הבנק המרכזי של תימן (CBY) מסתמך על מיקוד שיקול דעת של כסף רחב ללא מטרה ברורה לעגן את ציפיות האינפלציה. מאמר זה טוען למסגרת מדיניות מוניטרית פורמלית חדשה לתימן, ומדגיש גישה פרואקטיבית מבוססת כללים עם התמקדות ישירה יותר ביציבות מחירים בהקשר של ניהול שער חליפין גמיש. מבנה המדיניות המוניטרית של תימן מאופיין על ידי מיקוד שיקול דעת של כסף רחב, שהוביל לתנאים מאקרו כלכליים לא יציבים ושיעורי אינפלציה גבוהים. גישת ה-CBY זוכה לביקורת על כך שהיא ממוקדת מדי בייצוב לטווח קצר והזנחה של צמיחה ופיתוח כלכלי לטווח ארוך. בנוסף, מגבלות היכולת המוסדית של המדינה פוגעות ביישום יעיל של מדיניות מוניטרית, מה שמוביל לחוסר אמון בכלכלה ובשווקים הפיננסיים.''

Gelişmekte olan bir ülkede kurallara dayalı bir para politikası çerçevesi işleyebilir mi? Son yıllarda, dünya, ekonomi, finans ve yönetim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ilerlemelere yol açan teknolojinin hızlı gelişimine tanık olmuştur. Bununla birlikte, bu teknolojik gelişmeler, özellikle kurumsal kapasitenin genellikle sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde zorluklara yol açmıştır. Yemen'de, para politikası yapısı büyük ölçüde ilkel ve durumsal olup, Yemen Merkez Bankası (CBY), enflasyon beklentilerini tutturmak için net bir amaç olmaksızın geniş paranın isteğe bağlı olarak hedeflenmesine dayanmaktadır. Bu makale, Yemen için yeni bir resmi para politikası çerçevesini savunmakta ve esnek döviz kuru yönetimi bağlamında fiyat istikrarına daha doğrudan odaklanan proaktif ve kurallara dayalı bir yaklaşımı vurgulamaktadır. Yemen'in para politikası yapısı, istikrarsız makroekonomik koşullara ve yüksek enflasyon oranlarına yol açan geniş paranın isteğe bağlı olarak hedeflenmesi ile karakterizedir. CBY yaklaşımı, kısa vadeli istikrara çok fazla odaklandığı ve uzun vadeli ekonomik büyüme ve kalkınmayı ihmal ettiği için eleştirilmektedir. Ayrıca, ülkenin kurumsal kapasitesinin sınırlamaları, para politikasının etkili bir şekilde uygulanmasını engellemekte, bu da ekonomi ve finansal piyasalarda güven eksikliğine yol açmaktadır.

هل يمكن لإطار السياسة النقدية القائم على القواعد أن يعمل في بلد نام ؟ وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم تطورا سريعا في التكنولوجيا، مما أدى إلى إحراز تقدم كبير في مختلف الميادين، بما في ذلك الاقتصاد والتمويل والإدارة. غير أن أوجه التقدم التكنولوجي هذه أدت أيضا إلى تحديات، لا سيما في البلدان النامية التي كثيرا ما تكون فيها القدرة المؤسسية محدودة. في اليمن، هيكل السياسة النقدية بدائي وموقفي إلى حد كبير، حيث يعتمد البنك المركزي اليمني (CBY) على الاستهداف التقديري للأموال الواسعة دون غرض واضح لترسيخ توقعات التضخم. تدافع هذه الورقة عن إطار جديد للسياسة النقدية الرسمية لليمن، مع تسليط الضوء على نهج استباقي وقائم على القواعد مع تركيز مباشر أكبر على استقرار الأسعار في سياق الإدارة المرنة لأسعار الصرف. يتميز هيكل السياسة النقدية اليمنية باستهداف تقديري للأموال الواسعة، مما أدى إلى ظروف اقتصادية كلية غير مستقرة ومعدلات تضخم عالية. وينتقد النهج الذي تتبعه اللجنة المركزية لكونه شديد التركيز على تحقيق الاستقرار في الأجل القصير وإهمال النمو الاقتصادي والتنمية في الأجل الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، تعوق محدودية القدرة المؤسسية للبلد التنفيذ الفعال للسياسة النقدية، مما يؤدي إلى انعدام الثقة في الاقتصاد والأسواق المالية.

규칙 기반 통화 정책 프레임 워크가 개발 도상국에서 작동 할 수 있습니까? 최근 몇 년 동안 세계는 기술의 급속한 발전을 목격하여 경제, 재무 및 관리를 포함한 다양한 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 이러한 기술 발전으로 인해 특히 제도적 역량이 제한적인 개발 도상국에서 문제가 발생했습니다. 예멘에서 통화 정책 구조는 대체로 초보적이고 상황에 따라 결정되며, 예멘 중앙 은행 (CBD) 은 인플레이션 기대치를 정할 명확한 목적없이 광범위한 돈을 재량으로 목표로 삼고 있습니다. 이 논문은 유연한 환율 관리의 맥락에서 가격 안정성에 더 직접적으로 초점을 맞춘 적극적이고 규칙 기반의 접근 방식을 강조하면서 예멘의 새로운 공식 통화 정책 프레임 워크를 주장합니다. 예멘의 통화 정책 구조는 광범위한 돈을 재량적으로 목표로 삼아 거시 경제 상황이 불안정하고 인플레이션 율이 높아졌습니다. CBY 접근법은 단기 안정화에 너무 집중하고 장기적인 경제 성장과 발전을 소홀히한다는 비판을 받고 있습니다. 또한, 국가의 제도적 역량의 한계는 통화 정책의 효과적인 이행을 방해하여 경제와 금융 시장에 대한 신뢰가 부족합니다.

ルールベースの金融政策の枠組みは途上国で機能するのか？近、世界は技術の急速な発展を目撃し、経済、金融、経営など様々な分野で大きな進歩を遂げています。しかし、こうした技術の進歩は、特に制度能力が限られている途上国においても、課題となっています。イエメンでは、金融政策の構造は基本的に基本的かつ状況的なものであり、イエメン中央銀行（CBY）は、インフレ予想をアンカーする明確な目的のない広範な資金の裁量的なターゲティングに頼っています。本稿では、イエメンにとって新たな正式な金融政策の枠組みについて議論し、柔軟な為替レート管理の文脈において物価の安定に直接的に焦点を当てた積極的かつルールに基づくアプローチを強調する。イエメンの金融政策構造は、幅広い資金の裁量的なターゲティングによって特徴付けられ、不安定なマクロ経済状況と高いインフレ率につながっています。CBYのアプローチは、短期的な安定化に焦点を当てすぎ、長期的な経済成長と発展を無視していると批判されています。また、国の制度的能力の限界は、金融政策の効果的な実施を妨げており、経済や金融市場に対する信認の欠如につながっています。

基於規則的貨幣政策框架能否在發展中國家發揮作用？近來，世界見證了技術的快速發展，從而在經濟，金融和管理等各個領域取得了重大進展。但是，這些技術進步也帶來了挑戰，特別是在機構能力往往有限的發展中國家。在也門，貨幣政策結構在很大程度上是基本的和情境性的，也門中央銀行（CBIA）依靠自由裁量權瞄準寬泛的貨幣，而沒有明確的目標來錨定通脹預期。該文件提出了也門貨幣政策新正式結構的論點，強調了一種積極主動和基於規則的方法，在靈活匯率管理的背景下，更直接地強調價格穩定。也門的貨幣政策結構的特點是自由裁量地針對大量貨幣，導致宏觀經濟狀況不穩定和高通脹率。CBY的方法因過於專註於短期穩定和忽視長期經濟增長和發展而受到批評。此外，國家的體制能力受到限制，妨礙了貨幣政策的有效執行，導致對經濟和金融市場缺乏信心。