Administrative Regulation Beyond the Non-Delegation Doctrine: A Study on EU Agencies Modern Studies in European Law The book "Administrative Regulation Beyond the Non-Delegation Doctrine: A Study on EU Agencies" delves into the significance of administrative regulation within the European Union (EU) and its evolution over time. As the EU has expanded its competencies and tasks within the internal market, the importance of administration has grown concurrently. The original model of the EU was based on the principle of shared sovereignty between member states and the Community, but it has evolved into a sophisticated legal system where various actors, including EU institutions, agencies, and national administrations, are responsible for administrative tasks. This development has led to a significant upgrade in the powers of agencies, which raises questions about their compatibility with EU law and principles. The book examines the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and regulations governing EU agencies to explore the legitimacy of their increasing role in enforcing EU law. It also investigates ways to enhance their accountability. The study focuses on the non-delegation doctrine, which posits that legislative powers should be vested solely in elected representatives rather than delegated to administrative agencies. The author challenges this doctrine, arguing that it is no longer relevant in today's complex administrative landscape.

Административное регулирование за пределами доктрины отсутствия делегирования: Исследование агентств ЕС Современные исследования в европейском праве Книга «Административное регулирование за пределами доктрины отсутствия делегирования: Исследование агентств ЕС» углубляется в значение административного регулирования в Европейском союзе (ЕС) и его развитие с течением времени. Поскольку ЕС расширил свои компетенции и задачи на внутреннем рынке, важность администрирования одновременно возросла. Первоначальная модель ЕС была основана на принципе общего суверенитета между государствами-членами и Сообществом, но она превратилась в сложную правовую систему, где различные субъекты, включая институты, агентства и национальные администрации ЕС, отвечают за административные задачи. Это развитие привело к значительному обновлению полномочий агентств, что вызывает вопросы об их совместимости с законодательством и принципами ЕС. В книге рассматривается прецедентное право Суда Европейского союза (CJEU) и нормативные акты, регулирующие агентства ЕС, чтобы изучить законность их возрастающей роли в обеспечении соблюдения законодательства ЕС. Он также исследует способы повышения их подотчетности. Основное внимание в исследовании уделяется доктрине отсутствия делегирования, согласно которой законодательные полномочия должны быть возложены исключительно на избранных представителей, а не делегированы административным учреждениям. Автор оспаривает эту доктрину, утверждая, что она больше не актуальна в сегодняшнем сложном административном ландшафте.

Réglementation administrative au-delà de la doctrine de l'absence de délégation : Étude des agences de l'UE Recherche moderne en droit européen Livre « Réglementation administrative au-delà de la doctrine de l'absence de délégation : Étude des agences de l'UE » approfondit l'importance de la réglementation administrative dans l'Union européenne (UE) et son évolution dans le temps. Comme l'UE a élargi ses compétences et ses tâches dans le marché intérieur, l'importance de l'administration s'est accrue en même temps. modèle initial de l'UE était fondé sur le principe de la souveraineté partagée entre les États membres et la Communauté, mais il est devenu un système juridique complexe où les différents acteurs, y compris les institutions, les agences et les administrations nationales de l'UE, sont chargés de tâches administratives. Cette évolution a conduit à un renouvellement important des compétences des agences, ce qui soulève des questions sur leur compatibilité avec la législation et les principes de l'UE. livre examine la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et les règlements régissant les agences de l'UE afin d'examiner la légalité de leur rôle croissant dans l'application du droit de l'UE. Il étudie également des moyens d'améliorer leur responsabilisation. L'étude se concentre sur la doctrine de l'absence de délégation, selon laquelle les pouvoirs législatifs doivent être conférés exclusivement aux représentants élus et non pas délégués aux institutions administratives. L'auteur conteste cette doctrine en affirmant qu'elle n'est plus pertinente dans le paysage administratif complexe d'aujourd'hui.

Regulación administrativa más allá de la doctrina de la falta de delegación: estudio de las agencias de la UE Estudios contemporáneos en Derecho europeo «Regulación administrativa más allá de la doctrina de la falta de delegación: estudio de las agencias de la UE» profundiza en la importancia de la regulación administrativa en la Unión Europea (UE) y su desarrollo a lo largo del tiempo. A medida que la UE ha ampliado sus competencias y tareas en el mercado interior, la importancia de la administración ha aumentado al mismo tiempo. modelo original de la UE se basaba en el principio de soberanía compartida entre los Estados miembros y la Comunidad, pero se ha convertido en un complejo sistema jurídico en el que diversos actores, incluidas las instituciones, las agencias y las administraciones nacionales de la UE, son responsables de las tareas administrativas. Esta evolución ha dado lugar a una importante actualización de las competencias de las agencias, lo que plantea interrogantes sobre su compatibilidad con la legislación y los principios de la UE. libro examina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los reglamentos que rigen las agencias de la UE para examinar la legalidad de su creciente papel en la aplicación de la legislación de la UE. También explora formas de mejorar su rendición de cuentas. estudio se centra en la doctrina de la falta de delegación, según la cual las competencias legislativas deben asignarse exclusivamente a los representantes electos y no a las instituciones administrativas. autor impugna esta doctrina alegando que ya no es relevante en el complejo panorama administrativo actual.

Administrative Regulierung jenseits der Nicht-Delegierungs-Doktrin: Studie der EU-Agenturen Moderne Forschung im recht Das Buch „Administrative Regulierung jenseits der Nicht-Delegierungs-Doktrin: Studie der EU-Agenturen“ befasst sich mit der Bedeutung der administrativen Regulierung in der Europäischen Union (EU) und ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit. Da die EU ihre Kompetenzen und Aufgaben im Binnenmarkt erweitert hat, hat gleichzeitig die Bedeutung der Verwaltung zugenommen. Das ursprüngliche EU-Modell basierte auf dem Prinzip der gemeinsamen Souveränität zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, entwickelte sich jedoch zu einem komplexen Rechtssystem, in dem verschiedene Akteure, darunter die Organe, Agenturen und nationalen Verwaltungen der EU, für Verwaltungsaufgaben zuständig sind. Diese Entwicklung hat zu einer erheblichen Erneuerung der Befugnisse der Agenturen geführt, was Fragen nach ihrer Vereinbarkeit mit dem EU-Recht und den EU-Grundsätzen aufwirft. Das Buch untersucht die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) und die Vorschriften für EU-Agenturen, um die Rechtmäßigkeit ihrer zunehmenden Rolle bei der Durchsetzung des EU-Rechts zu untersuchen. Es erforscht auch Möglichkeiten, ihre Rechenschaftspflicht zu verbessern. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Doktrin der Nicht-Delegierung, wonach Gesetzgebungsbefugnisse ausschließlich den gewählten Vertretern und nicht den Verwaltungsbehörden übertragen werden sollten. Der Autor bestreitet diese Doktrin mit dem Argument, dass sie in der heutigen komplexen Verwaltungslandschaft nicht mehr relevant sei.

''

Delegasyon Doktrini Dışındaki İdari Düzenleme: Avrupa Hukukunda AB Ajanslarının Çağdaş Araştırmaları Üzerine Bir Çalışma "Delegasyon Doktrini Dışındaki İdari Düzenleme: AB Ajansları Üzerine Bir Çalışma" kitabı, Avrupa Birliği'nde (AB) idari düzenlemenin önemini ve zaman içindeki evrimini incelemektedir. AB, iç pazardaki yetkinliklerini ve görevlerini genişlettikçe, yönetimin önemi de aynı anda artmıştır. Orijinal AB modeli, Üye Devletler ve Topluluk arasında ortak egemenlik ilkesine dayanıyordu, ancak AB kurumları, ajansları ve ulusal idareler de dahil olmak üzere çeşitli aktörlerin idari görevlerden sorumlu olduğu karmaşık bir hukuk sistemine dönüştü. Bu gelişme, ajansların yetkilerinin önemli ölçüde yenilenmesine yol açmış ve AB hukuku ve ilkeleriyle uyumlulukları hakkında sorular ortaya çıkarmıştır. Kitap, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) içtihadını ve AB kurumlarının AB hukukunu uygulamadaki artan rollerinin yasallığını incelemek için AB ajanslarını düzenleyen düzenlemeleri incelemektedir. Ayrıca sorumluluklarını artırmanın yollarını da araştırıyor. Çalışmanın odak noktası, yasama yetkisinin idari kurumlara delege edilmek yerine yalnızca seçilmiş temsilcilere verilmesi gereken delegasyonsuz doktrin üzerinedir. Yazar, günümüzün karmaşık idari ortamında artık geçerli olmadığını savunarak bu doktrine itiraz ediyor.

التنظيم الإداري خارج مبدأ عدم وجود تفويض: دراسة لوكالات الاتحاد الأوروبي بحوث معاصرة في القانون الأوروبي يتعمق كتاب «التنظيم الإداري خارج مبدأ عدم التفويض: دراسة لوكالات الاتحاد الأوروبي» في أهمية التنظيم الإداري في الاتحاد الأوروبي وتطوره بمرور الوقت. مع توسيع الاتحاد الأوروبي لكفاءاته ومهامه في السوق المحلية، زادت أهمية الإدارة في نفس الوقت. واستند النموذج الأصلي للاتحاد الأوروبي إلى مبدأ السيادة المشتركة بين الدول الأعضاء والجماعة، ولكنه تطور إلى نظام قانوني معقد تتولى فيه مختلف الجهات الفاعلة، بما فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالاته وإدارته الوطنية، المسؤولية عن المهام الإدارية. وقد أدى هذا التطور إلى تجديد كبير لسلطات الوكالات، مما أثار تساؤلات حول توافقها مع قوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي. يبحث الكتاب في السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) واللوائح التي تحكم وكالات الاتحاد الأوروبي لدراسة شرعية دورها المتزايد في إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي. كما يستكشف سبل زيادة مساءلتهم. وتركز الدراسة على مبدأ عدم التفويض، الذي بموجبه ينبغي منح السلطة التشريعية للممثلين المنتخبين فقط بدلا من تفويضهم إلى الوكالات الإدارية. يعارض المؤلف هذا المبدأ، بحجة أنه لم يعد ذا صلة في المشهد الإداري المعقد اليوم.