Financial Institutions and Policies in Indonesia: A Study for Survival In the rapidly evolving world of technology, it is crucial to understand the process of technological advancements and its impact on our lives. The book "Financial Institutions and Policies in Indonesia" provides a comprehensive analysis of macroeconomic development and financial policies, and their effects on financial institutions in Indonesia during the New Order era, specifically from 1968 to 1980. This period saw the country experience significant economic growth due to the oil boom, but this growth came with unintended side effects on the Indonesian financial system. During this time, the government's balanced budget policy led to an expansion of domestic liquidity, which in turn required direct control over the domestic credit of the banking system through ceilings and selective credit policies. These controls hindered efforts to liberalize financial institutions as originally intended by the 1967-1968 banking legislations.

Финансовые институты и политика в Индонезии: Исследование для выживания В быстро развивающемся мире технологий крайне важно понимать процесс технологического прогресса и его влияние на нашу жизнь. В книге «Финансовые учреждения и политика в Индонезии» представлен всесторонний анализ макроэкономического развития и финансовой политики, а также их влияния на финансовые учреждения Индонезии в эпоху Нового порядка, в частности, с 1968 по 1980 год. В этот период в стране наблюдался значительный экономический рост из-за нефтяного бума, но этот рост имел непреднамеренные побочные эффекты для индонезийской финансовой системы. За это время сбалансированная бюджетная политика правительства привела к расширению внутренней ликвидности, что в свою очередь требовало прямого контроля над внутренним кредитованием банковской системы посредством потолков и выборочной кредитной политики. Этот контроль препятствовал усилиям по либерализации финансовых учреждений, как первоначально предполагалось банковским законодательством 1967-1968 годов.

Institutions et politiques financières en Indonésie : Recherche pour la survie Dans un monde technologique en évolution rapide, il est essentiel de comprendre le processus de progrès technologique et son impact sur nos vies. livre « Institutions et politiques financières en Indonésie » présente une analyse complète du développement macroéconomique et des politiques financières, ainsi que de leur impact sur les institutions financières indonésiennes à l'ère du Nouvel Ordre, en particulier de 1968 à 1980. Pendant cette période, le pays a connu une croissance économique importante en raison du boom pétrolier, mais cette croissance a eu des effets secondaires involontaires sur le système financier indonésien. Au cours de cette période, la politique budgétaire équilibrée du gouvernement a conduit à une augmentation de la liquidité intérieure, ce qui a exigé un contrôle direct des prêts intérieurs du système bancaire par le biais de plafonds et d'une politique de crédit sélective. Ce contrôle a entravé les efforts de libéralisation des institutions financières, comme initialement prévu par la législation bancaire de 1967-1968.

Instituciones financieras y políticas en Indonesia: Un estudio para la supervivencia En un mundo tecnológico en rápida evolución, es fundamental comprender el proceso de progreso tecnológico y su impacto en nuestras vidas. libro «Instituciones financieras y políticas en Indonesia» presenta un análisis exhaustivo del desarrollo macroeconómico y las políticas financieras, así como sus efectos en las instituciones financieras de Indonesia durante la era del Nuevo Orden, en particular de 1968 a 1980. Durante este período, el país experimentó un importante crecimiento económico debido al auge del petróleo, pero este crecimiento tuvo efectos secundarios no deseados para el sistema financiero indonesio. Durante ese tiempo, la política fiscal equilibrada del Gobierno condujo a una expansión de la liquidez interna, que a su vez requirió un control directo del crédito interno del sistema bancario a través de techos y políticas selectivas de crédito. Este control obstaculizó los esfuerzos de liberalización de las instituciones financieras, como se había previsto inicialmente en la legislación bancaria de 1967-1968.

Istituzioni finanziarie e politiche in Indonesia: ricerca per la sopravvivenza In un mondo tecnologico in rapida evoluzione, è fondamentale comprendere il processo di progresso tecnologico e il suo impatto sulle nostre vite. Il libro «Istituzioni finanziarie e politiche in Indonesia» fornisce un'analisi completa dello sviluppo macroeconomico e delle politiche finanziarie e del loro impatto sulle istituzioni finanziarie indonesiane nell'era del Nuovo Ordine, in particolare dal 1968 al 1980. In questo periodo, il paese ha registrato una crescita economica significativa a causa del boom del petrolio, ma questa crescita ha avuto effetti collaterali involontari sul sistema finanziario indonesiano. In questo periodo, una politica fiscale equilibrata del governo ha portato ad una maggiore liquidità interna, che a sua volta ha richiesto un controllo diretto dei prestiti nazionali del sistema bancario attraverso soffitti e politiche di credito selettive. Questo controllo ha ostacolato gli sforzi di liberalizzazione delle istituzioni finanziarie, come previsto inizialmente dalle leggi bancarie del 1967-1968.

Finanzinstitute und Politik in Indonesien: Forschung für das Überleben In der schnelllebigen Welt der Technologie ist es entscheidend, den Prozess des technologischen Fortschritts und seine Auswirkungen auf unser ben zu verstehen. Das Buch „Financial Institutions and Policies in Indonesia“ bietet eine umfassende Analyse der makroökonomischen Entwicklung und Finanzpolitik sowie ihrer Auswirkungen auf die Finanzinstitute Indonesiens im Zeitalter der Neuen Ordnung, insbesondere von 1968 bis 1980. Während dieser Zeit verzeichnete das Land aufgrund des Ölbooms ein beträchtliches Wirtschaftswachstum, das jedoch unbeabsichtigte Nebenwirkungen auf das indonesische Finanzsystem hatte. Während dieser Zeit führte die ausgewogene Haushaltspolitik der Regierung zu einer Ausweitung der inländischen Liquidität, was wiederum eine direkte Kontrolle der inländischen Kreditvergabe an das Bankensystem durch Obergrenzen und selektive Kreditpolitik erforderte. Diese Kontrollen behinderten die Bemühungen zur Liberalisierung der Finanzinstitute, wie sie ursprünglich durch die Bankengesetzgebung von 1967-1968 vorgesehen waren.

''

Endonezya'da Finansal Kurumlar ve Politikalar: Hayatta Kalma Araştırması Hızla gelişen teknoloji dünyasında, teknolojik ilerleme sürecini ve bunun yaşamlarımız üzerindeki etkisini anlamak çok önemlidir. "Endonezya'da Finansal Kurumlar ve Politikalar" kitabı, makroekonomik kalkınma ve finansal politikaların yanı sıra Yeni Düzen döneminde, özellikle 1968'den 1980'e kadar Endonezya'daki finansal kurumlar üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Bu dönemde, ülke petrol patlaması nedeniyle önemli bir ekonomik büyüme yaşadı, ancak bu büyümenin Endonezya finansal sistemi üzerinde istenmeyen yan etkileri oldu. Bu süre zarfında, hükümetin dengeli maliye politikası, iç likiditenin genişlemesine yol açtı ve bu da bankacılık sisteminin iç kredileri üzerinde tavanlar ve seçici kredi politikaları yoluyla doğrudan kontrol gerektirdi. Bu kontrol, başlangıçta 1967-1968 bankacılık yasalarında öngörüldüğü gibi, finansal kurumları serbestleştirme çabalarını engelledi.

المؤسسات والسياسات المالية في إندونيسيا: البحث من أجل البقاء في عالم التكنولوجيا سريع التطور، من الأهمية بمكان فهم عملية التقدم التكنولوجي وأثرها على حياتنا. يقدم كتاب «المؤسسات والسياسات المالية في إندونيسيا» تحليلا شاملا لتنمية الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، فضلا عن تأثيرها على المؤسسات المالية في إندونيسيا خلال عهد النظام الجديد، ولا سيما في الفترة من 1968 إلى 1980. خلال هذه الفترة، شهدت البلاد نموًا اقتصاديًا كبيرًا بسبب الطفرة النفطية، لكن هذا النمو كان له آثار جانبية غير مقصودة على النظام المالي الإندونيسي. خلال هذا الوقت، أدت السياسة المالية المتوازنة للحكومة إلى توسيع السيولة المحلية، والتي تطلبت بدورها سيطرة مباشرة على الإقراض المحلي للنظام المصرفي من خلال الحدود القصوى وسياسات الائتمان الانتقائية. وأعاقت هذه السيطرة الجهود الرامية إلى تحرير المؤسسات المالية، على النحو المتوخى أصلا في القوانين المصرفية للفترة 1967-1968.