Home > News > Compliance > New York City’s Salary History Law Takes Effect New York City’s Salary History Law Takes Effect On October 31, 2019, New York City’s salary history law took effect, making it illegal for employers to ask job applicants about their salary history during the hiring process. The law, which was signed into effect by Mayor Bill de Blasio on May 24, 2018, aims to address gender and racial pay disparities by preventing employers from using past salaries to set current salaries. The law applies to all private employers with four or more employees, including temporary, contract, and freelance workers. It prohibits employers from asking about an applicant’s salary history, including their current salary, previous salary, or any other form of compensation, either directly or through an intermediary such as a recruitment agency. Employers also cannot rely on salary history as a factor in determining salary, promotions, or other terms and benefits. Violations of the law can result in fines of up to $500 per violation, with a maximum fine of $2,500 for repeat offenders.

Home> News> Compliance> Закон о зарплатной истории в Нью-Йорке вступает в силу Закон о зарплатной истории в Нью-Йорке вступает в силу 31 октября 2019 года закон о зарплатной истории в Нью-Йорке вступил в силу, что делает незаконным для работодателей спрашивать соискателей о своей заработной плате история в процессе найма. Закон, который был подписан мэром Биллом де Блазио 24 мая 2018 года, направлен на устранение гендерного и расового неравенства в оплате труда, не позволяя работодателям использовать прошлые зарплаты для установления текущих зарплат. Действие закона распространяется на всех частных работодателей с четырьмя и более сотрудниками, включая временных, контрактных и внештатных работников. Он запрещает работодателям спрашивать о зарплатной истории соискателя, включая его текущую зарплату, предыдущую зарплату или любую другую форму компенсации, напрямую или через посредника, такого как кадровое агентство. Работодатели также не могут полагаться на зарплатную историю как фактор при определении зарплаты, продвижения по службе или других условий и льгот. Нарушения закона могут повлечь за собой штрафы до 500 долларов за нарушение, максимальный штраф составит 2500 долларов для рецидивистов.

Accueil> Nouvelles> Conformité> La loi sur l'histoire salariale de New York entre en vigueur La loi sur l'histoire salariale de New York entre en vigueur le 31 octobre 2019, la loi sur l'histoire salariale de New York est entrée en vigueur, ce qui rend illégal pour les employeurs d'interroger les demandeurs d'emploi sur leur salaire. La loi, qui a été signée par le maire Bill de Blasio le 24 mai 2018, vise à éliminer les inégalités salariales entre les sexes et les races en empêchant les employeurs d'utiliser les salaires passés pour fixer les salaires actuels. La loi s'applique à tous les employeurs privés de quatre employés ou plus, y compris les travailleurs temporaires, contractuels et indépendants. Il interdit aux employeurs de se renseigner sur les antécédents salariaux d'un demandeur d'emploi, y compris son salaire actuel, son salaire antérieur ou toute autre forme d'indemnisation, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de dotation, par exemple. s employeurs ne peuvent pas non plus compter sur les antécédents salariaux pour déterminer leur salaire, leur promotion ou d'autres conditions et avantages. s violations de la loi peuvent entraîner des amendes jusqu'à 500 $ pour la violation, l'amende maximale sera de 2500 $ pour les récidivistes.

Home> News> Compliance> La y de Historia Salarial de Nueva York entra en vigor La y de Historia Salarial de Nueva York entra en vigor el 31 de octubre de 2019, la y de Historia Salarial de Nueva York entró en vigor, haciendo ilegal que los empleadores pregunten a los solicitantes de empleo sobre su historial salarial en el proceso de contratación. La ley, que fue firmada por el alcalde Bill de Blasio el 24 de mayo de 2018, tiene como objetivo eliminar las desigualdades salariales de género y raza, evitando que los empleadores utilicen los salarios pasados para establecer los salarios actuales. La ley se aplica a todos los empleadores privados con cuatro o más empleados, incluidos los trabajadores temporales, contratados y no empleados. Prohíbe a los empleadores preguntar sobre el historial salarial del solicitante, incluyendo su salario actual, salario previo o cualquier otra forma de compensación, directamente o a través de un intermediario, como una agencia de recursos humanos. empleadores tampoco pueden confiar en el historial salarial como factor en la determinación de salarios, ascensos u otras condiciones y beneficios. violaciones a la ley pueden conllevar multas de hasta $500 por infracción, la multa máxima será de $2,500 para los reincidentes.

Home> News> Compliance> New York Payroll History Act tritt in Kraft Das New York Payroll History Act tritt in Kraft Am 31. Oktober 2019 ist das New York Payroll History Act in Kraft getreten, was es für Arbeitgeber illegal macht, Arbeitssuchende im Einstellungsverfahren nach ihrer Gehaltshistorie zu fragen. Das Gesetz, das am 24. Mai 2018 von Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, geschlechtsspezifische und rassische Lohnunterschiede zu beseitigen, indem Arbeitgeber daran gehindert werden, vergangene Gehälter zur Festlegung der aktuellen Gehälter zu verwenden. Das Gesetz gilt für alle privaten Arbeitgeber mit vier oder mehr Mitarbeitern, einschließlich ih-, Vertrags- und Freiberuflern. Es verbietet Arbeitgebern, direkt oder über einen Vermittler wie eine Personalvermittlung nach der Gehaltshistorie eines Bewerbers zu fragen, einschließlich seines aktuellen Gehalts, seines vorherigen Gehalts oder einer anderen Form der Entschädigung. Arbeitgeber können sich auch nicht auf die Gehaltshistorie als Faktor bei der Bestimmung des Gehalts, der Beförderung oder anderer Bedingungen und istungen verlassen. Verstöße gegen das Gesetz können Geldstrafen von bis zu 500 US-Dollar pro Verstoß mit einer Höchststrafe von 2.500 US-Dollar für Wiederholungstäter nach sich ziehen.

''

Anasayfa> Haberler> Uyum> New York Maaş Geçmişi Yasası Yürürlüğe Girdi New York Maaş Tarihi Yasası 31 Ekim 2019'da yürürlüğe giriyor. New York Maaş Tarihi Yasası yürürlüğe girdi ve işverenlerin iş arayanlara işe alım sürecinde maaş geçmişlerini sormalarını yasadışı hale getirdi. 24 Mayıs 2018'de Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından imzalanan yasa, işverenlerin mevcut maaşları belirlemek için geçmiş maaşları kullanmalarını önleyerek cinsiyet ve ırksal ücret eşitsizliklerini ele almayı amaçlıyor. Yasa, geçici, sözleşmeli ve serbest çalışanlar da dahil olmak üzere dört veya daha fazla çalışanı olan tüm özel işverenler için geçerlidir. İşverenlerin, mevcut maaşları, önceki maaşları veya başka herhangi bir tazminat şekli de dahil olmak üzere, bir başvuru sahibinin maaş geçmişi hakkında doğrudan veya bir işe alım ajansı gibi bir aracı aracılığıyla soru sormalarını yasaklar. İşverenler ayrıca maaş, terfi veya diğer koşulları ve faydaları belirlemede bir faktör olarak maaş geçmişine güvenemezler. Yasaların ihlali, ihlal başına 500 dolara kadar para cezası, tekrarlayan suçlular için maksimum 2.500 dolar para cezası verebilir.

الصفحة الرئيسية> الأخبار> الامتثال> قانون تاريخ الرواتب في نيويورك يدخل حيز التنفيذ قانون تاريخ الرواتب في نيويورك حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 2019. دخل قانون تاريخ الرواتب في نيويورك حيز التنفيذ، مما يجعل من غير القانوني لأصحاب العمل سؤال الباحثين عن عمل عن تاريخ رواتبهم أثناء عملية التوظيف. يهدف القانون، الذي وقعه العمدة بيل دي بلاسيو في 24 مايو 2018، إلى معالجة التفاوتات في الأجور بين الجنسين والعرقية من خلال منع أصحاب العمل من استخدام الرواتب السابقة لتحديد الرواتب الحالية. ينطبق القانون على جميع أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم أربعة موظفين أو أكثر، بما في ذلك العمال المؤقتون والعقديون والمستقلون. يحظر على أصحاب العمل السؤال عن تاريخ راتب مقدم الطلب، بما في ذلك راتبه الحالي أو راتبه السابق أو أي شكل آخر من أشكال التعويض، مباشرة أو من خلال وسيط مثل وكالة التوظيف. كما لا يمكن لأرباب العمل الاعتماد على سجل المرتبات كعامل في تحديد المرتبات أو الترقيات أو غيرها من الشروط والاستحقاقات. يمكن أن تؤدي انتهاكات القانون إلى غرامات تصل إلى 500 دولار لكل انتهاك، مع غرامة أقصاها 2500 دولار للمخالفين المتكررين.